حوالي 40 بالمائة من المسجلين بمكاتب التشغيل هم من ذوي الإعاقة حاملي الشهائد العليا وخرجي التكوين المهني



وات - أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي، السبت، بأن ما يقارب 40 بالمائة من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل هم من الأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي الشهائد العليا وخرجي مراكز التكوين المهني في مختلف الاختصاصات.

ودعا المزاتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى تنويع الاختصاصات عند فتح المناظرات واسناد خطط وظيفية متنوعة تستجيب لحاجيات حاملي الاعاقة ومنحهم فرص خاصة بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا ومتخرجي مراكز التكوين المهني.
واستنكر، في ذات الصدد، عدم تفعيل القوانين المتعلقة بانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، مشيرا الى أنه تم خلال السنوات العشر الأخيرة فتح 3 مناظرات وطنية في 2013 و2014 و2018 ولم تتجاوز الخطط الوظيفية المسندة للأشخاص ذوي الاعاقة 700 خطة.

واشار الى وجود تناقضات بين حزمة القوانين الموضوعة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وبين تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، معتبرا ان الالتزام بتطبيق القوانين التي تمت صياغتها يساهم في التقليص من نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا الى تفعيل قانون انتداب نسبة 2 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناظرات العمومية طبقا لما أقره القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالاشخاص من حاملي الإعاقة وحمايتهم.
وطالب كذلك بتفعيل أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي او ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، والذي ينص على تخصيص نسبة 5 بالمائة لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية.
وأشار الى أن لقاء جمعه، أمس الجمعة، بالوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، وتناول اللقاء عدة مشاغل منها الإشكاليات الإجرائية التي تُعيق الالتزام بنِسب الانتداب لفائدتهم وما يعترضهم من صعوبات يومية خلال تطبيق البرتوكولات الصحية الخاصّة بمكافحة انتشار جائحة كورونا.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 213237